تعقيبا على السريحي في «لو أنصفهن القضاء» ..
اطلعت على مقال الدكتور سعيد السريحي المعنون «لو أنصفهن القضاء» المنشور في العدد 16075 الصادر في1431/9/21هـ، والذي تحدث فيه الكاتب عن قضايا إعضال الآباء لبناتهم ومنع تزويجهن من الكفؤ الراغب وعدم إنصاف محاكمنا ووقوفها مع البنات وتعطيل الفصل في قضاياهن وأنه من الواجب معاقبة الأب الذي يثبت إعضاله لابنته، وردا على ذلك ومن واقع الممارسة العملية لمثل تلك القضايا، ومن قبيل المثل القائل اسأل مجرب (محامي) ولا تسأل طبيب، أقول: إن دعاوى الإعضال هي من القضايا التي تحظي باهتمام وتعاطف قضاة محاكمنا وتحرص على عدم تأخير الفصل فيها وإن أي فتاة باستطاعتها التقدم بدعوى الإعضال ضد ولي أمرها وتحدد الرجل الذي تقدم لخطبتها ورفضه أبوها والقاضي يحضر ولي الأمر ويسأله عن سبب امتناعه عن تزويج البنت من الخاطب المذكور ولا يستطيع الأب رد الدعوى إلا بتقديم بينة شرعية تقدح في الخاطب من حيث دينه وأمانته لأن الأصل في المسلمين أنهم عدول فالقضاء لا يكلف البنت بأي بينة في مثل هذه الحالة ومتى عجز الأب عن تقديم البينة وأصر على الرفض ولم يستجب لنصح القاضي فإنه يسقط ولايته ويزوج الفتاة وهذه والله، أكبر عقوبة للوالد. بأن يحكم بسقوط ولايته ويجعلها لأحد إخوان الفتاة أو يتولى القاضي بنفسه إتمام عقد النكاح أقول هذا من واقع ممارسة عملية في أكثر من ثلاث دعاوى إعضال باشرت الترافع فيها جميعها كانت محل اهتمام القضاة وحكم فيها دون تأخير وتم تزويج الفتيات من الخاطبين المتقدمين.
